صرح مصدر مسئول لجريدة عكاظ أنه قد تمت الموافقة على بعض التعديلات في النظام المروري، وتشتمل هذه التعديلات على كلا من إمكانية تجزئة قيمة السداد لغرامة المخالفة المرورية.
كذلك تضمنت تلك التعديلات إمكانية عمل تخفيض على القيمة المقدرة للغرامة المرورية بنسبة لا تزيد عن 25% من الحد الأعلى ، وذلك وفقا للضوابط التى تم وضعها من قبل السيد وزير الداخلية بالاتفاق مع السيد وزير المالية.
ووفقا لهذه التعديلات قد تقرر الآتى
تعديل الفقرة الثانية لتصبح كالتالي:_
بمراعاة الفقرة (الثانية ) من المادة رقم ( ثلاثة وسبعين) من ذلك النظام وما تشتمل عليه الفقرة (الثالثة) من تلك المادة، إذا انتهت المدة المقررة لعدم الموافقة على المخالفة المرورية طبقا لما قد نصت عليه الفقرة ( الأولى)من تلك المادة دون ابداء اى اعتراض، وفي حالة رفض المحكمة المختصة ما قدمه المخالف من اعتراض أو صدور حكم بإجراء تعديل على قيمة الغرامة التى ترتبت على المخالفة المسجلة له.
وبذلك يتوجب على صاحب المخالفة السداد لقيمة الغرامة وذلك خلال مدة لا تزيد عن (خمسة عشر) يوما، ويمكن لصاحب المخالفة أن يتقدم بطلب اعطائه مهلة لا تتجاوز تسعون يوما لسداد الغرامة.
وفي حالة عدم سداد المخالف خلال المدة التي تم تحديدها.
يمكن الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية له ، وذلك طبقا لالية تقم بوضعها كلا من وزارة الداخلية، وديوان المظالم، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي.
وتقوم وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع كلا من وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية بتحديد المخالفات التي لا تعرض السلامة العامة لأي خطر والتى لن يطبق عليها قرار الحجز والتنفيذ
التعديل على الفقرة رقم(3)
يمكن تجزئة قيمة السداد للغرامة المرورية الخاصة بالمخالفة الواحدة ، كما يمكن تخفيض القيمة المقدرة للغرامة المرورية بنسبة لا تتعدى(25%) من القيمة المقدرة للحد الادنى للغرامة، وذلك طبقا لمعايير يقوم بوضعها كلا من السيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية، وقد تم إعداد مشروع مرسوم ملكي لذلك.
ثانيا تقوم كلا من وزارة العدل، وديوان المظالم ،ووزارة المالية ، والبنك المركزي السعودي بالتنسيق معا للاتفاق على الإجراءات التى تلزم لكل من الحجز والتنفيذ على من قام بارتكاب مخالفات مرورية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (الخامسة والسبعون ) التى قد تمت الاشارة اليها بالبند الأول من ذلك القرار.
